المصدر: جريدة الاهرام 19/2/2015

كتبت- سحر زهران :

واصل مجلس الوزراء اجتماعاته لمناقشة العديد من الملفات المهمة بكل المجالات، تيسيرا على المواطنين باجتماعه صباح أمس وذلك  للمرة الأولى فى مقره بقصر العينى منذ فترة طويلة بعد ان كان يعقد اجتماعاته على مدار الاشهر الماضية بهيئة الاستثمار، حيث أرجعت بعض المصادر هذه الخطوة بأنها تأتى تأكيدا على عودة استقرار  الاوضاع الامنية الى وضعها الطبيعى بمحيط مجلس الوزراء واستعادة الامن والاستقرار فى الشارع ٠

وقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية ارهاب تنظيم داعش فى ليبيا، كما وجه المجلس الشكر الى القوات المسلحة ورجالها الشرفاء الذين أخذوا بثأر الشهداء وأكدوا أنهم درع الوطن وسيفه.

 وأكد  رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن كل أجهزة الدولة كانت على قدر المسئولية خلال هذه المحنة العصيبة التى ألمت بالوطن، حيث استطاعت بالرغم من الحزن على فقد أبناء الوطن الأعزاء أن تتعامل مع الموقف بثبات وتحد، وبما يرضى طموحات الشعب، مشددا على أن الحكومة مستمرة فى رعاية أسر الشهداء.  وأشار محلب الى أن الشعب مصمم على استكمال المسيرة، ومحاربة الارهاب، وبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتي يثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الإرتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضي أملاك الدولة، والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد، وغير المتعدية على الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الارهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، وذلك في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الارهاب أو جرائم المفرقعات.

ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة والسكان الخاص بدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتضمن مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي زيادتهابنحو 2.5 مليار جنيه.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء، مع الأخذ فى الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، كما وافق المجلس على طلب وزارة الشباب والرياضة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضاً لأسرة كل متوفى بأحداث مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبى فى الدورى العام. 

وتلقى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريراً من الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن جهود الوزارة فى رعاية العمال المصريين بالخارج، والعمل على فتح مجالات جديدة للتشغيل، وايجاد فرص عمل، والحرص على تحسين أوضاع العمالةبمنطقة الخليج.

واشارت الوزيرة إلى ما تم إتخاذه من إجراءات فيما يخص العمالة المصرية بدولة الكويت، حيث تم رفع الحد الادنى للأجر الشهرى بنسبة (50%) بداية من يوم ٢١ يناير الماضى والتحويلات ترتفع ٣٠٪.

ووافق مجلس الوزراء  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

حيث شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب .